به گزارش بیدار بورس، محمد صادق شبانی رییس مرکز تدوین و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه درباره بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه، گفت: به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد. مهمترین بعُدی که قابلیت افشا دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت نهادهای مالی، ناشران و تشکل های خودانتظام است.

انتشار مبنی بر سوابقی است که توام با صدور رای قطعی بوده و در مراحل مختلف رسیدگی صورت گرفته و احراز شده که جُرم یا تخلف انجام شده است. انتشار براساس ضریب اهمیت است و درجه بندی برای آن صورت می‌گیرد. رنگ بندی در این زمینه پیش بینی شده و همه سوابق و تخلفات و جرایم در یک رده دیده نخواهد شد. برخی از تخلفاتی که دارای ضریب اهمیت کمتری بوده افشای آنها منوط به تکرار است و این موضوع از افشای مواردی که ممکن است ضرورت نداشته باشد، پیشگیری می‌کند.

به نظر می‌رسد پیش‌بینی قانون بیش از اینکه تمرکز بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه است. مدیران فعال در حوزه بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار و درج پیشینه سوء در پایگاه اطلاعاتی مربوطه، سعی می‌کنند مرتکب تخلف نشوند و از تکرار آن پرهیز و در حوزه‌هایی که ممکن است مواجه با ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند.

این امر می‌تواند ارزیابی مناسبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه باشد. اجرای این حکم قانونی علاوه بر اینکه بازدارنده است و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری می‌کند به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد. در حوزه سوابق کیفری صدور رای قطعی کیفری از سوی دادگاه‌های صالح است و ناظر به جرایمی است که مرتبط با مسئولیت مدیران بوده و در حوزه تخلفات و سوابق انضباطی، انتشار مربوط به احراز موضوع به موجب آرای قطعی است که مراجع انضباطی بازار سرمایه رای صادر می‌کنند که در نهایت منجر به صدور رای قطعی می‌شود.

اشخاصی چون مدیران، اشخاص تحت نظارات، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام مشمول این حکم قانونی می‌شوند. گاهی مجازات‌ها بازدارنده نیست و با توجه به اقتضاعات، ممکن است محکومیت فرد به جریمه نقدی و یا برخی محرومیت‌ها و یا گاهی محکومیت به حبس از سوی دادگاه‌ها، منجر به جلوگیری از تخلفات اشخاص نباشد. قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ دسته تقسیم کرده است. جرایم در ۳ دسته رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته که مشابه این موضوع در حوزه تخلفات هم وجود دارد.

تخلفات به واسطه درجه بندی در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است. در حوزه جرایم ۸ درجه وجود دارد که به موجب قانون، درجه‌های ۷ و ۸ که اغلب جرایم حوزه بازار سرمایه در همین درجه قرار می‌گیرد با رنگ نارنجی منتشر می‌شود. رنگ قرمز شامل درجه‌های ۵ و ۶ است و سطح اهمیت میانه دارد و جرایمی که غالبا مجازات‌های سنگین دارند نیز در درجه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار گرفته و با رنگ مشکی منتشر می‌شود. این درجه‌بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه و ۴ رنگ براساس سطح اهمیت نشان داده می‌شود.

درجه ۶ با رنگ زرد، درجه ۴ و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و ۳ با رنگ قرمز و درجه یک با رنگ مشکی منتشر می‌شود. اینکه این درجه بندی چه مجازات‌هایی را در بر می‌گیرد، مفصل است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳۶ منعکس شده است.

برای اولین بار در بند ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شد علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و انظباطی که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت نظارت پیش بینی می‌شود این سوابق به موجب قانون منتشر شود. این حکم بطور مجدد در بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی تکرار و منوط به این شد که ترتیبات اجرایی آن از سوی شورای عالی بورس به تصویب برسد.

با توجه به اینکه انتشار بصورت عمومی است به موجب قانون و دستورالعمل مربوطه، پیش بینی شده پایگاه اطلاعاتی و تارنمایی در دسترس عموم باشد که سوابق مدیران در آن منتشر شود. همچنین این دستورالعمل تا ۳ ماه پیش بینی کرده سازمان بورس پایگاه مربوطه را راه اندازی و سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.